کاهش امنیت غذایی شهروندان ایرانی و آسیب های روحی و جسمی در پیوند با کوچک شدن سفره شهروندان از نگاه حقوق ایران

یکی از حقوق بنیادین  تمام شهروندان جهانی و ایرانی داشتن حقی به نام امنیت غذایی است و این از نوعی حق است که می تواند در نیازهای اولیه تمامی شهروندان قرار بگیرد . این موضوع در قوانین کشور ایران به صورت صریح یا ضمنی مورد توجه قرار گرفته است که از جمله آن قانون اساسی است. در بند دوازده اصل سوم با محوریت محو کردن فقر و ایجاد رفاه نسبی به ویژه در برنامه های غذایی ، اصل چهل و سوم با محوریت نا امنی زایی های  اساسی شهروندان در زمینه خوراک با رویکرد بر محو فقر و محرومیت اشاره داشته است .

علاوه بر قانون اساسی ایران ، قوانین برنامه توسعه کشور این موضوع را مد نظر قرار داده اند که مهمترین آنها ماده  ده است و همچنین در بخشی دیگر از مواد قانون برنامه اول توسعه «ارتقا سلامت شهروندان و توجه به بخش کشاورزی » مورد توجه قرار گرفته است . ماده 29 برنامه دوم توسعه کشور « نگرش به حفظ امنیت شهروندان و گسترش سلامت غذایی این گروه » را مورد توجه قرار داده است. مواد 109 و 197 برنامه سوم توسعه کشور « توجه به گسترش سلامت غذایی شهروندان و محصولات کشاروزی ، ایجاد یک سبد مواد غذایی برای تمام شهروندان برای حفظ حقوق آنها در سلامت و حق بر زیست »  را مورد پیگرد قرار داده است، مواد 84 و 95 قانون برنامه چهارم توسعه کشور « تاکید بر گسترش سلامت همگانی ، تامین سبد مطلوب غذایی و کاهش سوتغذیه که می تواند همراه با ایجاد یک سیستم مشخص به نام شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و یک سیستم توزیع و مصرف مواد غذایی به شکل مناسب » را هدف خود دانسته است . مواد 32 و 34 برنامه پنجم توسعه کشور «  نظارت بر فعالیت و کنترل امنیت غذایی شهروندان و ارایه یک فهرست از مواد غذایی سالم و ارایه یک فهرست از مواد غذایی سالم با سبد غذایی مطلوب » را تاکید کرده است. در ماده 31 از برنامه شش توسعه کشور تاکید بر امنیت و خودکفایی در تامین مواد غذایی را مورد اشاره قرار گرفته است .

در ابتدا به بررسی قوانین در موضوع امینت غذایی شهروندان ایرانی پرداختیم و دلیل آن را  هم ایجابی بودن این موضوع یا حقوق و تعهد دولت نسبت به تمام شهروندان می دانیم . اما از سوی دیگر می خواهیم به موضوع کاهش سفره غذایی مردم در پی گرانی بپردازیم که این تورم  نقض حق بر غذا ی شهروندان بوده است .

در روزنامه جمهوری اسلامی خبری با عنوان « طعم تلخ گرانی و افزایش چندباره قیمت ها ، چند ماهی است که کام مردم را به شدت تلخ کرده است » به موضوع افزایش هزینه های مواد غذایی در زمینه اقلام مصرفی و خوراکی توجه کرده است ، موضوعی که می تواند نتایج مهمی چون گسترش فقر ، سوتغذیه در بین طبقات فرودست جامعه و … به سبب افزایش چند برابر مالیات ها و محدودیت در بودجه سال آینده و عوامل دیگر را در پی داشته باشند .

بنا به آمار رسمی دولتی قیمت گوشت قرمز ، سفید و فرآورده های آن تنها در یک سال اخیر حدود 87.6 درصد افزایش قیمت داشته است که به قیمت کیلویی 900 هزار تومان رسیده است .[1] این تنها یکی از نمونه های موجود است . این موضوع در خبر دیگری نیز نمود یافته است که « قدرت خرید مردم برای مواد غذایی کاهش یافت / برای برنج ارزان هم تقاضایی وجود ندارد » بوده است . بنا به آمار موجود در این خبر در سال جاری ، مواردی از نیازهای اساسی مردم از جمله برنج در کنار گوشت که یکی از مهم ترین مواد غذایی ایرانیان است دچار افزایش قیمت چهل درصد شده است که می تواند نشان از یک بحران مهم ساختاری و افسار گسیخته با کاهش قدرت خرید مردم باشد .[2]

به عبارتی دیگر این موضوع می تواند یک نقض اساسی در جهت حقوق شهروندان ایرانی باشد . اتفاقی که گسترش سوتغذیه در طبقات پایین دست جامعه ما تنها گوشه ای از بحران موجود است و در کنار خود می تواند یک چالش جدی برای دولت نیز باشد که وظیفه تامین امنیت غذایی شهروندان در پی دارد .

میثم خسروی (پژوهشگر حقوقی امنیت غذایی)

ارجاع:
[1] – https://www.armanmeli.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-9/1080140-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

[2] – https://www.khabaronline.ir/news/1833283/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA