اخباراروپا

گفتگو با آقای دکتر امیر مقامی پیرامون جنگ در اوکراین

امروز حمله روسیه به اوکراین تبدیل به یکی از چالش های جهانی شده است.

با سلام و درود به آقای دکتر مقامی

پرسش هایم را از حضور شما می پرسم.

شناسایی شما از دیدگاه حقوق جهانی رخداد خون بار در اوکراین چیست؟ آیا می توان آن را جنگ نامید و یا مانند آنچه کر ملین می نامد یک اقدام یا عملیات ویژه است؟

به نظر می­رسد اقدام روسیه، تجاوز نظامی و نقض تمامیت ارضی کشور اوکراین است. به عبارت دیگر این یک مخاصمه مسلحانه بین المللی است که با نقض قواعد حقوقی بین­المللی توسط روسیه آغاز شده است. البته دولتها علاقه دارند هر اسمی می­خواهند روی عملیات خود بگذارند ولی این لفاظی­ ها ماهیت حقوقی و اخلاقی اقدام روسیه را تغییر نمی­دهد.

برای گذر کردن بدون هراس کشتی های تولیدات خوراکی و کشاورزی از دریا نیاز به پا در میانی و خواهش و فشار سازمان ملل بود ، آیا راهی قانونی برای پایبند کردن کشورها به پاسداری از بازرگانی غذا در جهان وجود ندارد؟

 همانطور که می­دانید یکی از ستونهای حقوق بین ­الملل که چاره و گریزی از آن هم نیست، اصل حاکمیت برابر دولتهاست. بر این اساس اصولاً نمی­توان دولتی را برخلاف میلش وادار به پذیرش تعهداتی بین ­المللی کرد یا به هزینه­ او، این تعهدات را اجرا کرد. تنها ابزارهای ماهوی حقوق بین ­الملل آن هم پس از توافق دولتها، ایجاد هنجارهای حقوقی یا سازکارهای تضمین­ کننده است ولی این که یک نیروی بین­ المللی مداخله کند و راه را برای تجارت باز کند تقریبا وجود ندارد؛ مگر این که شورای امنیت ملل متحد ترتیبات خاصی ایجاد کند. ایجاد این ترتیبات مثل تاسیس یک گروه نظامی دریایی یا هر شکل دیگری، نیازمند تصمیم شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور است و این یعنی، شورای امنیت، چنین تصمیمی را برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین ­المللی ضروری بداند. برای اتخاذ این تصمیم البته نیاز است که حداقل هیچکدام از اعضای دائم شورا ازجمله روسیه مخالفتی نداشته باشند.

استاد می شود بفرمایید،

در مورد پاسداری کردن از زیرساخت های فراهم سازی و پخش کشاورزی دامپروری و کارخانه های تولید و انبارهای نگهداری غذا در دوران جنگ چه قانون هایی وجود دارد؟

در این مورد و بخصوص در زمان مخاصمه مسلحانه، باید به ممنوعیت محاصره غذایی اشاره کرد. درواقع محاصره با هدف ممانعت از دسترسی غیرنظامیان به مواد غذایی، روش جنگی مُجازی نیست. اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، گرسنگی دادن به غیرنظامیان یا محروم کردن آنها از مواد ضروری برای بقا را به عنوان روش جنگی غیرقانونی و جرم تلقی کرده است و به نظر می­رسد از منظر حقوق بین­الملل عرفی نیز بتوان گفت این اقدام مجرمانه است. همینطور تخریب ساختمان­ها و انبارها و کارخانه ­ها که فی نفسه اهدافی غیرنظامی محسوب می­شوند جرم جنگی است. علاوه بر این در چارچوب تعریف جنایات علیه بشریت، چنین اقداماتی ممکن است در دسته این جنایات هم قرار بگیرند.

اگر کشور یا کشورهایی در زمان درگیری ها تلاش کنند از برهم زدن بازرگانی غذا یا سوخت یا آنچه برای نیازهای کشاورزی نیاز است یا ایجاد گرانی در جهان به نقش یک ابزار جنگی برای فشار بر جهان استفاده کنند آیا راه های حقوقی برای پیگرد این امر وجود دارد؟

البته حقوق بین ­الملل بشردوستانه از گرانی صحبت نمی­کند و این بیشتر موضوعی است که در مذاکرات تجاری دولتها مطرح می­شود. در چارچوب پاسخ سوال قبلی و اگر در ارتباط با یک مخاصمه این اقدامات برای محروم کردن افراد از رفع نیازهای غذایی و در نتیجه تضعیف دشمن انجام شود، ممکن است جرم محسوب شود اما در واقع ما اکنون با یک جنگ بین ­المللی مواجه هستیم که روسیه و اوکراین طرفهای آن هستند و طبیعتاً آثار جانبی جنگ بر سایر کشورها یا تلاش طرفین برای ایجاد فشارهای سیاسی بر حامیان دشمن مشمول حقوق بشردوستانه نیست. اینجا باید توافقنامه­ های تجاری را جستجو کرد. البته جای تعجب نیست اگر در چنین توافقنامه­ هایی، وضعیت­های استثنایی مثل مخاصمات مسلحانه، به طور نسبی یا مطلق به معافیت دولتها از تعهداتشان هم منجر شود. یعنی دولتی که طرف مخاصمه است یا مخاصمه بر او اثر گذاشته، مدعی شود که برای حفظ منافع حیاتی ملی خود، عرضه مواد غذایی را در بازار جهانی کاهش می­دهد. این قید منافع حیاتی دولتها، در چنین معاهداتی کاملا موجه به نظر می­رسد ولی برای این که جهت گیری سؤال شما را بی پاسخ نگذارم باید بگویم که همین قید می تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. البته من جستجوی کافی درباره توافقنامه های تجاری که بخصوص دولت های روسیه و اوکراین طرف آن باشند نداشتم و به همین کلیات برای پاسخ شما بسنده می کنم.

به دید شما

آیا امنیت غذایی می تواند به عنوان یک موضوع در صلاحیت دیوان های بین المللی کیفری و دیوان دادگستری بین المللی قرار گیرد ؟

وقتی از یک جرم جنگی یا جنایت علیه بشریت صحبت می­کنیم، خودبخود امکان اعمال صلاحیت دیوان بین­المللی کیفری هم مطرح

می شود. البته این را هم می دانیم که شرایط اعمال صلاحیت دیوان چقدر مضیق است. در این زمینه دولت اوکراین با صدور اعلامیه­ای صلاحیت دیوان را پذیرفته است و دیوان می­تواند به این جرایم رسیدگی کند. در ارتباط با دیوان بین­ المللی دادگستری هم باید معاهده خاصی میان روسیه و اوکراین یا هر کشور دیگری وجود داشته باشد که بتوان ادعا کرد ممانعت از تجارت مواد غذایی، ناقض تعهدات قراردادی آن کشور بوده است. 

آیا بحران اوکراین چگونگی امر دفاع پیش دستانه را دچار دگرگونی ویژه ای کرده است ؟ آیا  این امر می تواند جایگاهی د ر سیاست های بین المللی داشته باشد ؟

 سؤال شما به نظر من دو بعد متفاوت دارد. اول باید به موضوع عضویت اوکراین در ناتو پرداخت. طبق حقوق بین­ الملل و منشور ملل متحد، دولتها حق دارند به پیمان­های دفاع دسته ­جمعی ملحق شوند. بنابراین احتمال عضویت اوکراین در ناتو، مشروعیتی به حمله روسیه نمی­دهد؛ بلکه برعکس ممکن است نشان دهد نگرانی اوکراین تاچه­اندازه واقعی بوده است. دوم، موضوعی است که در رسانه­ ها کمتر به آن پرداخته شده است. روسیه مدعی است یکی از دلایل حمله به اوکراین، دفاع از اقلیت روس در اوکراین است. روسیه

می ­گوید این شهروندان در اوکراین مورد آزار و اذیت و تبعیض واقع می­شوند و برای جلوگیری از نسل ­زدایی روسها این عملیات ویژه ضروری است. اوکراین این ادعا را در دیوان بین ­المللی دادگستری زیر سؤال برده است. اگرچه پرونده­ای که اوکراین مطرح کرده

ظرافت­هایی دارد که موفقیت را مشکل می­کند، اما باید در هر صورت به این نکته توجه داشت که ادعای پیشگیری از نسل­ زدایی هم به هیچ کشوری استحقاق تجاوز نمی­دهد. در واقع قاعده منع توسل به زور، مانع از آن است که کشوری با ادعای پیشگیری از نسل ­زدایی بخواهد تمامیت ارضی کشور دیگری را نادیده بگیرد. اگر بخواهم از موضعی ایرانی نگاه کنم به نظرم همچنان باید با قوت نسبت به توسعه استثنائات قاعده منع توسل به زور حساسیت نشان داد و با آن مخالفت کرد. این بخصوص برای کشورهایی که ممکن است در موقعیت قربانی باشند، اهمیت بیشتری دارد. هیچ تاکتیکی اقتضا نمی­کند که استراتژی پیشگیری از جنگ و محدودکردن فضای سیاسی و حقوقی برای جنگ ­افروزی و مخالفت با توسل به زور، ولو موقتاً کنار گذاشته شود.

از دیدگاه حقوق بین الملل ، چگونه می توانیم موضوع امنیت غذایی را از سیاست های دوگانه جدا نمود ؟ چالش اوکراین چگونه می تواند یک خطر سخت در شکستن حق بر زندگی به نقش یک حق انسانی ایجاد نماید ؟

بحران اوکراین، حق­ های زیادی را در نقاط مختلف جهان تحت تأثیر قرار داد. از حق حیات شهروندان طرفهای مخاصمه تا حق بهداشت، حق سلامت، حق حداقل امکانات زندگی و … . همانطور که می­دانید حق تغذیه عمدتاً در چارچوب حق اخیر تعریف شده است. اما نکته اینجاست که اقدام روسیه به صورت غیرمستقیم بر این حق ها تأثیر گذاشته است. همانطور که مثلاً جنگ میان دو کشور نفتی، ممکن است تجارت، فناوری و توسعه را در بسیاری از کشورها تهدید کند. درواقع اینها آثار جانبی و دور از میدان مخاصمه هستند و نمی­توان به سادگی طرفهای مخاصمه را به سبب ایجاد چنین تهدیدی از نظر حقوقی سرزنش کرد؛ هرچند همان سرزنش بابت نقض حقوق توسل به زور و نقض حقوق بشردوستانه برای سرافکندگی ناقضان حقوق بین­ الملل کافی است. به گمانم می­توان همچنان همان رویکرد جامعه بین­ المللی را در سال 1945 ادامه داد. بر اساس این رویکرد، توسل به زور اقدامی نامشروع تلقی می­شود اما بدون قاعده و قانون رها نمی­شود. بنابراین جامعه بین­ المللی باید از ظرفیتهای سیاسی و تجاری متنوع خود برای جبران عوارض این نوع مخاصمات استفاده کند که این نیاز به همکاری بین ­المللی وسیع دارد. درواقع به دولت ها توصیه می شود که دو موضوع را تفکیک کنند. یکی نتایج نظامی، سیاسی و اقتصادی که از مخاصمه دنبال می کنند و البته طرفهای ثالث هم در اینجا شریک هستند و دیگری عوارض انسانی مخاصمه است. هرچقدر در دنبال کردن منافع خود ممکن است غیرمنعطف باشند، در التیام عوارض انسانی مخاصمه باید منعطف عمل کنند. به عبارت دیگر «خیلی خب! حالا که می­جنگید لااقل انسانی رفتار کنید!» نتیجه این انعطاف، می تواند حصول توافقاتی برای استمرار تولید وتجارت مواد غذایی یا مداخلات شورای امنیت برای بهبود شرایط باشد. در گام بعدی و با درس گرفتن از این بحران، باید سازکارهای پیشگیرانه ای برای موارد مشابه در آینده ایجاد کرد.

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!